مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

Photo from MH.Erfanmanesh

Photo from MH.Erfanmanesh

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی منتشر کرد: 🔹کتاب "مطالعه تطبیقی پیوند اعضا" 🖋️مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کتاب "مطالعه تطبیقی پیوند اعضا"–جلد هشتم دوره حقوق پزشکی تألیف دکتر محمود عباسی متخصص حقوق پزشکی از دانشگاه سوربن و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی را در 364 صفحه چاپ و منتشر کرد. این کتاب مشتمل بر سه بخش اول با نگاهی مقارنه ای و تطبیقی وضعیت حقوقی پیوند اعضا در کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده است. بخش دوم کتاب به بررسی پیوند اعضا در نظام حقوقی اسلام و ایران موضوع بخش سوم این کتاب می باشد. این نخستین کتاب جامعی است که پیوند اعضا و مرگ مغزی را از منظر فقهی و حقوقی و اخلاقی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.

Photo from MH.Erfanmanesh

رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی اعلام کرد 🔹انتقال ۷ تن از محکومان ایرانی از گرجستان به کشور 🖋️تهران- ایرنا- رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی گفت: هفت تن از محکومان ایرانی محبوس درزندان های گرجستان به کشور منتقل شدند تا ادامه محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند. 📝محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: در دو ماه گذشته نیز موفق به انتقال ۱۰۱ تن از محکومان ایرانی از گرجستان به کشور شده ایم وی افزود: این امر نشان دهنده دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی با دیگر کشورهاست. هم اکنون شاهد اوج این همکاری ها با دولت گرجستان در شرایط حساس شیوع کرونا هستیم. وی تاکید کرد: لازم است مراتب قدردانی خود و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از دولت گرجستان خصوصا وزارت دادگستری و امور خارجه آن کشور که با درک عمیق شرایط، همکاری بسیار خوبی با وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته اند ابراز دارم. عباسی گفت: از جناب آقای شهیدی سفیر کشورمان در گرجستان که فعالانه برای تحقق این اقدام ارزشمند انسانی و حقوق بشری و جناب آقای دکتر جابری انصاری معاون امور کنسولی وزارت امور خارجه و همکارانشان که با تلاش های صادقانه و پیگیر زمینه تحقق این امر مهم را فراهم کردند سپاسگزاریم. وی افزود در این اقدام به ظاهر ساده اما مهم دستگاههای مختلفی نقش آفرینی کردند که از جمله آنها سازمان هواپیمایی، حفاظت پرواز، قوه قضاییه، سازمان زندان ها، دادستانی تهران و اینترپل است که باید از همه این عزیزان تشکر و قدردانی کنیم. معاون وزیر دادگستری با اشاره به تاکید وزیر دادگستری کشورمان مبنی بر ضرورت حمایت همه جانبه از ایرانیان خارج از کشور خصوصا افرادی که به نحوی از انحا مشکلاتی برایشان ایجاد شده به خصوص در شرایط حساس کنونی که با پاندمی کرونا در جهان مواجهیم تاکید کرد: از طریق وزارت امور خارجه به همه سفرا و نمایندگی های کشورمان در دیگر کشورها اعلام کرده ایم که آماده مبادله همه محکومان ایرانی با دیگر کشورها هستیم و این امر انسانی سیاست روشن حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را به رخ کشورهای مدعی حقوق بشر می کشاند که هم اکنون هزاران زندانی مبتلا به کرونا دارند و در وضعیت اعتراضات اخیر خود روز به روز بر تعداد آنان افزوده می شود. وی افزود: ظاهرا نهادهای حقوق بشری رسالتشان در زمینه حقوق بشر رصد وضعیت حقوق بشر در کشورهایی است که دولت های استکباری دیکته می کنند. متاسفانه کشورهایی که نقض حقوق بشر در آنها نهادینه شده و بطور سیستماتیک دنبال می شود و این روزها شاهد نمادها و نمونه های بارز آن هستیم هیچگاه مورد عتاب و خطاب مجامع حقوق بشری قرار نگرفته آند. اما همین نهادهای حقوق بشری اقدامات اخیر انسانی و حقوق بشری قوه قضائیه و سازمان زندان های جمهوری اسلامی را که با شیوع کرونا به یکباره دهها هزار زندانی را به مرخصی فرستاد نمی بینند؛ اقدام متهورانه ای که در هیچ کشوری شاهد آن نبودیم.

را به عنوان منبع پیوند در نظر گرفت و در حقیقت باید آخرین و تنها راه نجات گیرنده، انتقال عضو از کودک باشد. ۳ ـ رضایت کودک در صورتی که قادر به اعلام نظر خود ‌باشد؛ قاضی پرونده یا نماینده قانونی باید با کودک در شرایطی غیررسمی صحبت کند و نظرات و خواسته های او را بشنود. این اعلام رضایت در مورد نوجوانان طبیعتاً باید اثر حقوقی بیشتری داشته باشد. ۴ ـ بازتاب مثبت مادی و معنوی عمل پیوند برای کودک؛ طبیعی است در مواردی که برادر یا خواهر کودک و یا والدین او نیاز حیاتی به عمل پیوند داشته باشند و این امکان برای کودک فراهم باشد که عضو خود را به آنان اهدا کند، به واسطه رابطه عاطفی و حمایتی میان کودک و گیرنده عضو، منفعت این عمل برای اهداکننده نیز حائز اهمیت خواهد بود. در واقع احتمال بسیار زیادی وجود دارد که اگر کودک واجد شرایط اعلام رضایت نیز می بود، به این رأی متمایل می شد. ۵ ـ خویشاوندی نزدیک دریافت‌کننده با کودک؛ پیوند اعضای کودکان امری استثنایی و ویژه است و صرفاً در محدوده خانواده قابل اعمال است. قانون باید با صراحت صرفاً اعضای خانواده و نزدیکان طفل که حیات آنها نقش مهمی در آینده او دارد را مجاز به دریافت عضو پیوندی کند. با توجه به توضیحات فوق، به نظر می رسد لازم است ابهام از چهره این تبصره زدوده و با ارجاع به آیین نامه اجرایی و تصویب آن، ضمن تشریح شرایط محدودکننده عمل پیوند عضو از اطفال و نوجوانان، زمینه سوء اجرای این قانون نیز مرتفع شود. ** دکتر محمود عباسی رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

🔹نقدی بر تبصره یک ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 🖋️تهران - ایرنا - قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، رویکردی منطبق با نیازهای کنونی جامعه و مقتضیات آن است. در این قانون، تدابیر و تمهیداتی برای حفظ هر چه بیشتر حقوق کودکان و نوجوانان و تقویت و تشویق سیاست جنایی افتراقی با رویکردی پیشگیرانه در قبال بزه دیدگی اطفال، اتخاذ شده است. با این حال، ممکن است ابهامات و انتقاداتی پیرامون برخی موضوعات و مواد قانون قابل طرح باشد که این امر ضرورت تحلیل و تدقیق پیرامون موارد مذکور را جهت رفع نقایص، ضروری می سازد. طبیعتاً هر قانون جدید، بستری مساعد برای جستارهای علمی است. یکی از مواد بحث برانگیز این قانون که نوشتار حاضر به آن می پردازد، ماده ۱۳ است که مقرر داشته است: «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». تا اینجا منطق و مفهوم ماده رسا و مشخص است؛ لیکن تبصره یک ناظر بر ماده فوق بیان می دارد: «انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است». این تبصره بسیار بحث برانگیز است و ابهامات عدیده ای را به دنبال دارد. به نظر می رسد چالش های اصلی پیرامون این ماده از کلیت و اجمال آن نشأت می گیرد. اول اینکه، انتقال اعضاء و جوارح اطفال و نوجوانان را به بیماران نیازمند، بدون تفکیک سنی و همچنین بدون تفکیک در رابطه با گیرنده عضو (برای مثال عضو خانواده یا خویشاوند) مقرر داشته است؛ دوم اینکه شرایط شکلی و ماهوی (رضایت اولیاء یا مرجع قانونی) برای این عمل مشخص نشده است و سوم اینکه قانونگذار به بیان این قید که برداشت عضو موثر در مرگ کودک نباشد، کفایت نموده است؛ امری که با توجه به تمایز مفهوم نقصان سلامت از مرگ، می تواند سوء برداشت هایی را ایجاد کند و اینگونه تلقی نماید که جرح و نقص و تهدید سلامتی که در عین حال موثر در مرگ نیست، از شمول حکم خارج است. باید در نظر داشت که اساساً محجورین (اعم از کودکان و کسانی که رشد و تکامل عقلی لازم را نیافته اند)، به عنوانِ منبع پیوند عضو، جزو پرمناقشه ترین گروه ها هستند و از این رو باید با نگاهی بسیار محدود و حداقلی به تجویز اعمال پیوندی در این زمینه نظر داد. عمده این حساسیت به واسطه فقدان یا نقصان قصد انشاء و عدم امکان رضایت آزادانه و آگاهانه در این گروه است. همچنین، پذیرش اصل پیوند عضو در کودکان ولو در شرایط ضروری با توجه به امکان تأثیرگذاری رواداری عرفی و تفسیر پذیری قانون و گرفتار شدن در شیبی لغزنده، می تواند غبار قبح اخلاقی را از این عمل بزداید و کودکان را در وضعیتی بی دفاع تر قرار دهد. در عین حال، باید این اهمیت را نیز در نظر گرفت که به لحاظ پزشکی، کودکان به ویژه از حیث امکان اهدای عضو به اعضای خانواده خود (برای مثال پیوند مغز استخوان به والدین)، گزینهای بسیار قابل توجه می باشند. از این رو در برخی آراء قضایی در حقوق دیگر کشورها، به رغم اینکه قاعدتاً رضایت افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند معتبر نمی‌باشد، به واسطه خصیصه‌های زیستی یکسان در دوقلوهای همسان و اجتناب ناپذیر بودن پیوندهایی نظیر پیوند کلیه، با حصول شرایطی، پیوند عضو مورد قبول واقع گردیده است. در مجموع می توان اذعان داشت که ملاحظه رویکرد نظام های حقوقی در قبال پیوند اعضای محجورین و افرادی که به واسطه صغر سن یا کاستی قوای عقلی، قادر به اعلام رضایت معتبر نمی باشند، حاکی از سخت گیری در این زمینه و در نظر گرفتن شرایطی نظیر تأیید ولی یا قیم، انطباق عمل پیوند عضو با غبطه شخصی کودک و مصلحت خانوادگی وی می باشد. همچنین، در مواردی که جراحی متضمن مخاطرات و عوارضی باشد (گرچه اساساً منتج به مرگ نشود) احراز چنین شرایطی و تجویز نهایی پیوند، بایستی توسط مراجع ذی صلاح قانونی صورت پذیرد. باید به این نکته نیز توجه داشت که میان صغیر ممیز و صغیر غیرممیز، تفاوت وجود دارد چه اینکه صغیر ممیز تا حدی قادر به تمیز مسائل، فهم شرایط و اعلام قصد و رضایت ولو به طور ناقص می باشد؛ از این رو بایسته است در کنار لزوم تأیید ولی طفل، احساسات و نظر او مورد پرسش و تحقیق قرار گیرد و به آن ترتیب اثر داده شود. به نظر می رسد، شرایط مهمی که برای تأیید عمل پیوند عضو در مورد کودکان با توجه به مشکلات و محذورات اخلاقی در این زمینه، می‌تواند مدنظر قرار گیرد مشتمل بر مولفه های ذیل است: ۱ ـ فقدان ضرر و خطر قابل توجه برای اهدا کننده کودک و رعایت تناسب میان خطر موجود و سود مورد انتظار؛ بنابراین، اینکه صرفاً عمل پیوند منجر به مرگ نشود ملاک درستی نخواهد بود. ۲ ـ عدم امکان جایگزینی؛ با توجه به ملاحظات اخلاقی در پیوند اعضای اطفال، در صورتی که بتوان عضو پیوندی را از طرق دیگری تأمین کرد، نباید

Photo from MH.Erfanmanesh

همه سویه از حقوق کودکان در تمامی اشکال آن می‌داند و دست یاری‌طلبی به سوی همه کسانی دارد که دل در گرو بهبود زندگی کودکان دارند تا در گام نخست، ایرانی عاری از استثمار کودک و در گام بعدی ایرانی عاری از کار کودک فراهم آید.

🔹کرونا موجب خطرات روز افزونی برای کودکان شده ‌است 🖋️تهران- ایرنا- مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک با اشاره به فراگیری بحران همه‌گیر کووید ۱۹ اعلام کرد: کار کودکان در تمام جهان تلاطم‌های سهمگین بیشتری یافته است که خطرات روز افزونی را برای کودکان در تمام جهان موجب می‌شود. 📝در آستانه ۱۲ ژوئن روز جهانی کار کودک، بار دیگر، توجه اذهان آگاه و کنشگران حقوق کودک در اقصی نقاط جهان به یکی ازحساس ترین موضوعات مرتبط با کودکان یعنی کار کودک جلب شده است. این بیانیه می افزاید: بر اساس خوانش های موجود، کودک کار کودکی است که تحت هر عنوان در یکی از اشکال متنوع که در روزگار اقتصاد پیچیده جهانی و دوران پساصنعتی مدرن رخ می کند؛ اعم از سبک، سخت، داوطلبانه یا کار اجباری به منظور کسب هر گونه درآمد انجام می شود. بر این اساس، فقدان سامانه تقنینی خاص، ابهام در قوانین موجود و نبود یا ضعف حمایت‌های اجتماعی و حاکمیتی در شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی کودکان را به جای سیر یافتن در مسیر رشد و تعالی که از حقوق مسلم و مصرح آنان در کنوانسیون بین‌المللی کار است به سوی محیط‌های کار، اعم از رسمی و غیر رسمی، عادلانه یا ناعادلانه، امن یا ناامن سوق می‌دهد. در این بیانیه تصریح شده است: گستردگی فاجعه کار کودکان، نام‌گذاری چنین روزی در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان بین المللی کار را ایجاب می کرد تا بار دیگر به تمامی دولت‌ها در اقصی نقاط جهان، ملیت‌های با فرهنگ‌های گوناگون و جوامع مدنی در تمامی سطوح یاد آور کند که نسبت به کودکان به ویژه آنان که ناچار از اشتغال به کار تحت هر شکل و به هر عنوان هستند تکلیفی رفیع و تعهدی شگرف بر عهده دارند. این بیانیه یادآور می شود: این توجه هر روز ضرورت و قطعیت بیشتری می‌یابد، چه آن که با پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصاد جهانی به ویژه در سال جاری که به فراگیری بحران همه‌گیر کووید ۱۹ نیز مبتلا شده است، کار کودکان در تمام جهان تلاطم‌های سهمگین بیشتری یافته است که خطرات روز افزونی را برای کودکان در تمام جهان موجب شده و می‌شود. این بیانیه می افزاید: کار کودک هر علتی که داشته باشد، خواه فقر اقتصادی، بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی کودک، خواه فقر فرهنگی جامعه، اعتیاد والدین و نبود امکانات مناسب و رایگان تحصیل برای کودکان یا هر علت دیگری، معلولی ناهمگون و شنیع بر چهره انسانیت مدرن در جامعه انسانی کنونی است. در بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمده است: نباید از یاد برد که فقر در تمام اشکال آن عمده‌ترین دلیل کار کودک است؛ با این وجود، استثمار کودک، نه ناشی از فقر که برآمده از آزمندی آدمیانی است به بهای گران تباهی که آینده کودکی را دستمایه ثروت و ثروت‌افزایی خود قرار داده و میدهند و این همان امری است که در دنیای کنونی ما از بیش‌ترین اهمیت برخوردار است. این بیانیه یادآور می شود: کوشش همه جانبه دولت‌ها، کنشگران و نهادهای جامعه مدنی در مقابله با تمامی اشکال کار کودک، به هر شکل، تحت هر عنوان و به هر سبب، تعهد انسانی، ایمانی، اخلاقی و حقوقی‌ای است که نباید از یاد برد و باید در مسیر آن پای فشرد. در این بیانیه تصریح شده است: این تعهد به ویژه خود را در مقابله با جنایت استثمار کودک به منتها درجه اهمیت نشان داده و می‌دهد. در بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمده است: همت همگانی در جامعه بین المللی در برساختن جهانی شایسته کودکان عاری از کار آنان، هم‌افزایی دولت‌ها و ملت‌ها برای ساختن فردایی بهتر را می‌طلبد. این بیانیه می افزاید: بحران‌های اقتصادی کنونی، چنین همتی را به هماوردی می‌خواند تا در تلاش دست به دست هم داده تمامی دغدغه‌مندان حقوق کودک، فردایی عاری از کار کودک ساخته شود. همت درون سرزمینی ملت‌ها نیز در این باره نقشی راهگشا و اثری راهبردی دارد. در این بیانیه تصریح شده است: ایران سرفراز اسلامی نیز از این وضعیت مجزا و مبرا نیست و به همین دلیل است که همت همگانی ملت شریف ایران در بهبود وضعیت کودکان به ویژه در سال‌های اخیر رشد و نمو بیشتری یافته است. با این وجود تحریم‌های یک جانبه، غیرقانونی، ضد حقوق بشری و ظالمانه ایالات متحده آمریکا که مستقیما جان میلیون‌ها ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است، حقوق کودکان این سرزمین را نیز به چالش تحدید کشیده است. در این بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با گرامیداشت روز ۱۲ ژوئن، روز بین‌المللی مبارزه با کار کودک، بر اهتمام خود به تلاش همه سویه در صیانت از کودکان تاکید می کند و بر آن است که همت عالی تمام کنشگران عرصه حقوق کودک که در سال‌های اخیر در همکاری تنگاتنگ با این مرجع تجلی یافته است، با قوت و قدرت بیشتر در خدمت تامین منافع تمامی کودکان در این سرزمین، از هر قوم و نژادی که باشند قرار گیرد. در این بیانیه تاکید شده است: این مرجع، خود را متعهد به

Photo from MH.Erfanmanesh