مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

🔹صدا و سیما دانشگاه ملی است و باید پیشگام فرهنگ سازی در جامعه باشد. 🖋️دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: صدا و سیما دانشگاه ملی است و باید پیشگام فرهنگ-سازی در جامعه باشد. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، کارشناسان برنامه خبر آنلاین رادیو سلامت در گفتگو با عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پرداختند. در این برنامه رادیویی که به طور مستقیم از رادیو سلامت پخش می شد، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق با اشاره به حوادث اخیر خشونت علیه کودکان در تالش و مشهد و انتشار تصاویر کودکان در رسانه ها و شبکه های مجازی خصوصاً رسانه ملی تأکید کرد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی دانشگاه ملی است و باید الگو سازی و فرهنگ پروری کند. رسانه ملی باید پیشگام رعایت ممنوعیت انتشار تصاویر کودکان باشد و به نقد جدی مطبوعات و رسانه ها و فضای مجازی بپردازد. انتشار تصویر کودکان با اخلاقیات و قوانین و مقررات مغایر است و نقض آشکار حقوق کودکان و نادیده انگاشتن مصالح عالیه آنهاست. حتی اگر انتشار تصاویر توسط والدین باشد. دغدغه ما در زمینه کودکان کار و خیابان، کودکان بزه دیده و قربانیان خشونت دوچندان است. وی در پاسخ به سئوال کارشناس مجری برنامه که آیا قانونگذار هم انتشار تصویر کودکان را ممنوع اعلام کرده است گفت: هم بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که ما از سال 1372 به آن پیوسته ایم و قانون لازم الاجرا در کشور ماست و هم در قانون آزادی انتشار اطلاعات و بخصوص قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان انتشار تصویر کودکان ممنوع و بر خلاف مصالح عالیه آنهاست به خصوص در موقعیت هایی که کودکان در معرض خطر و آسیبند. این موضوع نیازمند فرهنگ سازی در جامعه است و باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام رسانه ها قرار گیرد. در یکی از خبرگزاری های مهم دیدم بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره ممنوعیت انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی را همراه با تصویری از کودکان منتشر کرده است. چقدر موجب تأسف است که یک رسانه چگونه بی توجه به نقض حقوق کودکان می پردازد. ما در این زمینه ها نیازمند کار بیشتر و فرهنگ سازی هستیم. عباسی در پاسخ به ویژگی های قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان به کارشناس مجری برنامه خبر آنلاین گفت: خوشبختانه این قانون در واپسین روزهای مجلس دهم به تصویب نهایی رسید و اخیراً مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و در هفته آینده از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ خواهد شد. این قانون نوآوری های ارزشمندی در باب حمایت از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان دارد و اختیارات کارشناسان بهزیستی و مددکاران اجتماعی را افزایش داده به گونه ای که می توان گفت مددکاران و کارشناسان بهزیستی به عنوان شبه ضابط می توانند برای حمایت از کودکان و قربانیان خشونت گام بردارند. در این لایحه سن کودکی هجده سال شمسی در نظر گرفته شده و قانونگذار به تعریف خشونت و کودک آزاری پرداخته و مصادیق آن را برشمرده و هرگونه آسیب جسمانی، روانی، عاطفی و جنسی به کودکان را مورد حمایت قرار داده و برای آن جرم انگاری نموده و مداخله فوری قضایی برای پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها را مورد تأکید قرار داده و ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی و قضایی در این زمینه ها را لازم و ضروری دانسته است.

Photo from MH.Erfanmanesh

🔹بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بمناسبت روز جهانی مبارزه با کارکودک 🖋️در آستانه 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک، بار دیگر، توجه اذهان آگاه کنشگران عرصه حقوق کودک در اقصی نقاط جهان به یکی ازحساس ترین موضوعات مرتبط با کودکان یعنی کار کودک جلب گردیده است. بر اساس خوانش های موجود، کودک کار کودکی است که تحت هر عنوان در یکی از اشکال متنوع آن در روزگار اقتصاد پیچیده جهانی و دوران پساصنعتی مدرن؛ اعم از سبک، سخت، داوطلبانه یا کار اجباری به منظور کسب هر گونه درامد رخ می نماید. بر این اساس، فقدان سامانه تقنینی خاص، ابهام در قوانین موجود و نبود یا ضعف حمایت های اجتماعی و حاکمیتی در شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی، کودکان را بجای سیر یافتن در مسیر رشد و تعالی که از حقوق مسلم و مصرح آنان در کنوانسیون بین المللی کار است به سوی محیط های کار، اعم از رسمی و غیر رسمی، عادلانه یا ناعادلانه، امن یا ناامن و... سوق می دهد. گستردگی فاجعه کار کودکان، نام گذاری چنین روزی در سال 2002 توسط سازمان بین المللی کار را ایجاب می نمود تا بار دیگر به تمامی دولت ها در اقصی نقاط جهان، ملیت های با فرهنگ های گوناگون و جوامع مدنی در تمامی سطوح یاد آور سازد که نسبت به کودکان به ویژه آنان که ناچار از اشتغال به کار تحت هر شکل و به هر عنوان هستند تکلیفی رفیع و تعهدی شگرف بر عهده دارند. این توجه هر روز ضرورت و قطعیت بیش تری می یابد، چه آن که با پیچیده تر شدن وضعیت اقتصاد جهانی به ویژه در سال جاری که به فراگیری بحران همه گیر کووید 19 نیز مبتلا شده است، کار کودکان در تمام جهان تلاطم های سهمگین بیشتری یافته است که خطرات روز افزونی را برای کودکان در تمام جهان موجب گردیده و می گردد. کار کودک هر علتی که داشته باشد، خواه فقر اقتصادی، بدسرپرستی یا بی سرپرستی کودک، خواه فقر فرهنگی جامعه، اعتیاد والدین و نبود امکانات مناسب و رایگان تحصیل برای کودکان و یا هر علت دیگری، معلولی نا همگون و شنیع بر چهره انسانیت مدرن در جامعه انسانی کنونی است. نباید از یاد برد که فقر در تمام اشکال آن عمده ترین دلیل کار کودک است با این وجود، استثمار کودک، نه ناشی از فقر که برآمده از آزمندی آدمیانی است به بهای گران تباهی که آینده کودکی را دستمایه ثروت و ثروت افزایی خود قرار داده و می دهند و این همان امری است که در دنیای کنونی ما حائز بیش ترین اهمیت برخورد است. کوشش همه جانبه دولت ها، کنش گران و جامعه مدنی در مقابله با تمامی اشکال کار کودک، به هر شکل، تحت هر عنوان و به هر سبب، تعهد انسانی، ایمانی، اخلاقی و حقوقی آنها است که نباید از یاد برد و باید در مسیر آن پای فشرد. این تعهد به ویژه خود را در مقابله با جنایت استثمار کودک به منتها درجه اهمیت نشان داده و می دهد. همت همگانی در جامعه بین المللی در برساختن جهانی شایسته کودکان عاری از کار آنان، هم افزایی دولت ها و ملت ها برای ساختن فردایی بهتر را می طلبد. بحران های اقتصادی کنونی، چنین همتی را به هم آوردی می خواند تا در تلاش دست به دست هم داده تمامی دغدغه مندان حقوق کودک، فردایی عاری از کودک ساخته شود. همت درون سرزمینی ملت ها نیز در این باره نقشی راهگشا و اثری راهبردی دارد. ایران سرفراز اسلامی نیز از این وضعیت مجزا و مبرا نیست و به همین دلیل است که همت همگانی ملت شریف ایران در بهبود وضعیت کودکان به ویژه در سال های اخیر رشد و نمو بیش تری یافته است. با این وجود تحریم های یک جانبه، غیرقانونی، ضد حقوق بشری و ظالمانه ایالات متحده آمریکا که مستقیما جان میلیون ها ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است، حقوق کودکان این سرزمین را نیز به چالش تحدید کشیده است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با گرامی داشت روز 12 ژوئن، روز بین المللی مبارزه با کار کودک، بر اهتمام خود به تلاش همه سویه در صیانت از کودکان تاکید می نماید و بر آن است که همت عالی تمام کنشگران عرصه حقوق کودک که در سال های اخیر در همکاری تنگاتنگ با این مرجع تجلی یافته است باید با قوت و قدرت بیش تر در خدمت تامین منافع تمامی کودکان این سرزمین، از هر قوم و نژادی که باشند قرار گیرد. این مرجع، خود را متعهد به صیانت همه سویه از حقوق کودکان در تمامی اشکال آن می داند و دست یاری طلبی به سوی همه کسانی دارد که دل در گرو بهبود زندگی کودکان دارند تا در گام نخست، ایرانی عاری از استثمار کودک و در گام بعدی ایرانی عاری از کار کودک فراهم آید.

🔹پیشنهاد تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی 🖋️تهران- ایرنا- معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی را خواستار شد. 📝محمود عباسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ضرورت تحول، ارتقای جایگاه، حمایت همه جانبه و نگاه ویژه به کودکان به عنوان سازندگان فردای جامعه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در آغازین روزهای مجلس نسبت به تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی همت گمارند. وی با اشاره به ضرورت و اهمیت این موضوع اظهارداشت: تردید ندارم که همه نمایندگان معظم مجلس شورای اسلامی نسبت به کودکان و حمایت همه جانبه از حقوق آنان اجماع و اتفاق نظر دارند. عباسی خاطرنشان کرد: با برنامه های دیروز نمی توان کودک امروز را برای فردا تربیت کرد؛ ما باید با برنامه های روزآمد، کودکان را متناسب با نیاز زمانه و به مقتضای سن تربیت و آنها را برای اداره فردای جامعه آماده کنیم. معاون وزیر دادگستری گفت: اولین و مهمترین گام در این عرصه، سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی است که در پرتو آن بتوان به آینده کودکان این مرز و بوم امیدوار بود. عباسی اضافه کرد: بدون تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با ترسیم خطوط کلی سیاستگذاری و تعیین چارچوب حمایت و ارتقای جایگاه حقوق کودک در جامعه بستر مناسبی برای این عرصه فراهم کنند. وی افزود: نمایندگان مردم از آن جهت که برآمده از متن مردم و آشنا با دغدغه آنان هستند و در ارتباط مستقیم با مردم می توانند در اولین گام با ایجاد فراکسیون حقوق کودک این اجماع ملی را رقم بزنند و در وهله بعد با برنامه ریزی و سیاستگذاری و ایده های ابتکاری برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان گام بردارند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارزیابی وضعیت کودکان در کشور تاکید کرد: متاسفانه کودکان و نوجوانان ما در سطح کشور در معرض انواع آسیب ها و مخاطراتی هستند که بخش عمده آن نیازمند کار فرهنگی و تغییر نگرش اجتماعی است. عباسی گفت: در حوزه معیشت و اوضاع اقتصادی نیز کودکان اولین قربانی این وضعیت هستند. در برخی مناطق کشور واقعا فقر سیاه دامنگیر خانواده هاست و کودکان اولین قربانی سوء تغذیه و محرومیت از حداقل های زندگی. وی فقر اقتصادی و فرهنگی، بازماندگی از تحصیل، کودکان کار و خیابان، خشونت علیه کودکان، بهره کشی و سوءاستفاده از کودکان، فضای مجازی را از بزرگترین چالش های این حوزه برشمرد که نیازمند برنامه ریزی و حمایت همه جانبه است. عباسی اضافه کرد: برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان و ارتقای جایگاه آنان همه باید به صحنه بیایند. معاون وزیر دادگستری با قدردانی از نمایندگان پیشین مجلس که پس از دوازده سال سرانجام در واپسین روزهای مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را نهایی کردند و از شورای نگهبان که پس از بارها رفت و برگشت این لایحه را تایید کرد؛ افزود: امید است با اجرای دقیق این قانون تحولی در حمایت و ارتقای حقوق کودک در جامعه انجام شود.

ات با رویکرد کودک محوری، تدوین لوایح مورد نیاز در راستای حمایت از حقوق کودکان، آموزش حقوق کودک در قالب مدارس فصلی به کنشگران اصلی عرصه حقوق کودک، هماهنگی برای ایجاد کلینیک‌های حقوق کودک، پیشگیری از نقض حقوق کودک است اما اکنون بی­‌گمان مهم­ترین راهبرد این مرجع ایجاد زمینه مناسب و گسترش زنجیره تعاملی با دستگاه‌ها و ایجاد زیرساخت فرهنگ حقوق کودک از طریق کنشگران اصلی به سطح جامعه، مدارس و خانواده‌ها است.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: 🔹انتشار تصویر کودکان در فضای مجازی و سایت‌های خبری ممنوع است. 🖋️تهران - ایرنا - مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرد: انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت‌های خبری علاوه بر نقض حریم خصوصی و حقوق آنها، کودکان را در معرض مخاطره و سوء استفاده قرار می‌دهد و این اقدام ممنوع است. 📝به گزارش روز سه‌شنبه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، در این بیانیه آمده است: یکی از موارد فاحش نقض حقوق کودک نشر و بازنشر تصاویر کودکان با اهداف مختلف نظیر نمایش زیبایی‌ها و استعدادهای کودکان، بر انگیختن حس ترحم مخاطبان، تبلیغ کالا و خدمات در فضای مجازی و رسانه ملی، سایت‌های خبری و اینترنتی و صفحات شخصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین است که این اقدام علاوه بر نقض حریم خصوصی کودکان، نادیده انگاشتن مصالح عالیه آنان تلقی می شود و به صورت بالقوه می تواند کودکان را در معرض مخاطرات و آسیب های جسمانی و روانی در آینده قرار دهد. در این بیانیه تصریح شده است:‌ با عنایت به ماندگاری این تصاویر به‌ویژه در فضای مجازی، تصمیم امروز دائر بر نشر تصویر کودک به هر عنوان که ممکن است در آینده کودک از انتشار آن متضرر یا ناراضی تلقی شود، مغایر حق کودک بر کرامت انسانی، خشونت علیه کودکان، حق بر تعیین سرنوشت آنان همچنین به واسطه آسیب­ های روحی، جسمی و دیگر آسیب ها مغایر مصالح کودکان است. از این رو، هرگونه انتشار تصویر کودکان ممنوع و انجام آن نقض صریح حقوق آنان به شمار می رود. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیانیه خود افزود: در روزهای اخیر، قتل فجیع کودک ۱۴ ساله تالشی به دست پدر باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه شد؛ قطعا آسیب زدن به دیگری و تصمیم‌گیری درباره سلب حیات یکی از اعضای خونی خانواده با هر انگیزه‌ای دارای ابعاد فرهنگی، حقوقی، روانشناختی و اجتماعی است. فارغ از عوامل اجتماعی و روانشناختی، چنین اقدامی با هر عنوان و با هر انگیزه­‌ای که صورت گرفته باشد، حیات یک انسان را که به تعبیر قرآن کریم حیات تمامی آدمیان است، سلب و وی را به کام مرگ کشانده است. «این گونه اقدامات سبعانه که بر خلاف موازین شرعی، قانونی و فرهنگ ملی ایران اسلامی و بیگانه با آموزه­‌های وحیانی است، فاقد هرگونه جواز یا تجویز در نظام هنجاری است و بر این اساس، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن اظهار تاسف و محکومیت این جنایت سبعانه و هولناک و پیگیری آن از طریق قوه قضاییه تا محکومیت و اجرای قاطع مجازات عاملان جنایت، با اعزام نماینده‌ای ویژه و تحلیل موضوع در صدد ریشه‌یابی علل و عوامل آن و پیشگیری از موارد مشابه است و اعتقاد دارد، آموزش زنجیره‌ای کنشگران اصلی حمایت از حقوق کودک و تزریق این آموزش‌ها به بطن جامعه، خانواده‌ها و دانش‌آموزان مهمترین عامل بازدارنده در مقابل این افکار متهجرانه است.» در بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمده است: در این میان خطای مرسوم دیگری که در خصوص این کودک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آگاهانه یا ناآگاهانه رخ داده و می­ دهد نقض یکی دیگر از مصادیق حقوق کودک با انتشار تصاویر وی در فضای مجازی و سایت های خبری است؛ نقض حقی که متاسفانه با استقبال در فضای مجازی مواجه می شود. این بیانیه از همه رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، خواسته است کنشگران عرصه حقوق کودک، اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین و سرپرستان کودکان با احترام به حقوق کوکان و با توجه خاص به مصالح عالیه کودکان، از انتشار تصاویر آنها با هر هدفی در صفحات شخصی، فضای مجازی، سایت های خبری و جراید مکتوب خودداری کنند. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این بیانیه افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان متولی برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک و عهده­ دار حمایت از حقوق کودکان در سطح ملی و بین المللی رسالت سنگینی در تامین، تضمین و ارتقاء حقوق کودک بر عهده دارد و به موجب تکالیف درج شده در مبانی هنجاری جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون اساسی، اسناد بالادستی به ویژه سیاست­ های کلی نظام، برنامه­ های توسعه، کنوانسیون حقوق کودک همچنین قوانین و مقررات موجود این مرجع مکلف است با ساختار سازی و ایجاد زنجیره تعاملی مستمر با همکاری اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مراجع متناظر استانی، قوه قضاییه، سازمان های مردم نهاد و سایر کنشگران عرصه حقوق کودک و در مقام پیگیری راهبردی کنوانسیون حقوق کودک در عرصه ملی، زمینه ارتقاء همه سویه حق­ های کودکان را فراهم کند. در این بیانیه آمده است: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای وظایف راهبردی خود راهبری و اجرای برنامه های گوناگون به منظور ارتقاء حقوق کودک­ در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجام شده در این راستا فهرستی بلند از اقدامات گوناگون را در بر می­ گیرد. از جمله این موارد می­ توان به تلاش در اصلاح قوانین و

با هدف پیشگیری از وقوع جرم 🔹لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مسیر نهایی شدن 🖋️دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در انتظار تایید شورای نگهبان و در مراحل نهایی قرار دارد که نقش و تاثیر بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان و نوجوانان خواهد داشت. 📝محمود عباسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تاکید بر ضرورت رسیدگی به پرونده قتل رومینا در همه ابعاد افزود: این حادثه افکار عمومی و احساسات همه آحاد جامعه را جریحه دار کرد و دستگاه قضا این پرونده را با جدیت پیگیری می‌کند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: لایحه حمایت از حقوق کودک، با یک دهه تاخیر به تصویب رسیده است که در ایستگاه پایانی یعنی در شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارد، این لایحه ضمانت اجرا‌های خوبی برای مقابله با بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است که می‌تواند نقش و تاثیر بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان و نوجوانان داشته باشد. وی در ادامه با بیان اینکه حفظ حقوق کودکان بر عهده والدین است، افزود: پدر رومینا‌ها باید بدانند که وقتی در قبال جنایت سبعانه تالش، جامعه‌ای به خشم می‌آید، نهاد‌های مدنی سراسیمه به صحنه می‌آیند، دادستان به عنوان مدعی العموم اعلام جرم می‌کند و بازپرس دستور تعقیب پدر قاتل را می‌دهد. این مقام قضایی تاکید کرد: در آموزه‌های دینی ما، اسناد بالادستی نظام، قوانین و مقررات جاری، کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و مهمتر از همه این‌ها نگاه انسانی آحاد جامعه به حقوق کودک این پیام روشن را برجسته می‌کند که کودکان همانند سایر افراد جامعه دارای حقوقی هستند. به رسمیت شناختن این حقوق برای همه از جمله والدین هم حق است و هم تکلیف و هیچکس حتی والدین نمی‌توانند این حقوق را نادیده بگیرند. وی تاکید کرد: اگر قانونگذار اسلامی حتی با تخفیف مبتنی بر ملاحظات شرعی برای پدر قاتل سه تا هفت سال مجازات حبس در نظر گرفته بدین معناست که کودکان حق حیات دارند و نمی‌توان حقوق آنان را نادیده انگاشت. ضرورت بهره گیری از شبکه شاد برای آموزش به کودکان عباسی؛ جنایت تالش را ناشی از فقر فرهنگی والدین و فقدان آموزش‌های لازم به خانواده‌ها دانست و گفت: بدون تردید وظیفه سنگین ما پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است، اما این موضوع پایان راه نیست، آغاز یک راه بزرگ و سهمگینی است که ایجاب می‌کند ما برای پیشگیری از قربانی شدن رومینا‌ها در جامعه گام برداریم. این مقام قضایی ادامه داد: اولین و مهمترین گام آموزش والدین و خانواده هاست که در مرحله نخست بدانند چگونه باید فرزندان خود را آموزش دهند و در گام دوم رسالت سنگین وزارت آموزش و پرورش که کودکان و دانش آموزان این مرز و بوم را به راه درست فکر کردن و درست اندیشیدن سوق دهد. معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: این حادثه تلخ و این جنایت هولناک باید چنان واکنش سخت و بازخوردی گران در جامعه داشته باشد تا همه بدانند کودکان خط قرمز جامعه هستند و نقض حقوق آن‌ها تاوان سنگینی به همراه خواهد داشت. عباسی با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌ها برای آموزش و فرهنگسازی حفظ حقوق کودکان استفاده شود، افزود: آموزش از طریق فضای مجازی و شبکه شاد آموزش و پرورش یکی از همین ظرفیت هاست و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمادگی خود را برای تحقق این مسئله اعلام می‌کند چرا که اعتقاد دارد با بهره گیری از توان علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توان بر پدیده شوم بی فرهنگی و فقدان آموزش‌های ضروری فائق آمد.

🔹اعزام نماینده ویژه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تالش 🖋️به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به منظور بررسی ابعاد مختلف جنایت هولناک تالش آقای سید کمال عبداللهی اصل مشاور خود را به شهرستان تالش اعزام کرد. وی در حکم ماموریت نماینده تام الاختیار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آورده است که به جنابعالی ماموریت داده می شود با مراجعه به شهرستان تالش و گفتگو با مقامات قضایی انتظامی و بهزیستی گزارش جامعی از ابعاد مختلف جنایت هولناک و قتل سبعانه رومینا اشرفی تهیه و ارائه نمایید.