مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواستار شد: 🔹بهره گیری از ظرفیت شبکه شاد برای آموزش حقوق کودک به دانش آموزان سراسر کشور 🖋️دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنش به جنایت تالش، از آموزش و پرورش خواستار بهره گیری از ظرفیت شبکه شاد برای آموزش حقوق کودک به دانش آموزان سراسر کشور شد. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنش به قتل سبعانه رومینا و جنایت تالش آن را ناشی از فقر فرهنگی والدین و فقدان آموزش های لازم به خانواده ها دانست. وی افزود: بدون تردید وظیفه سنگین ما پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است اما این موضوع پایان راه نیست آغاز یک راه بزرگ و سهمگینی است که ایجاب می کند ما برای پیشگیری از قربانی شدن رومیناها در جامعه گام برداریم. اولین و مهمترین گام آموزش والدین و خانواده ها است که در وهله نخست بدانند چگونه باید فرزندان خود را آموزش دهند و در گام دوم رسالت سنگین وزارت آموزش و پرورش که کودکان و دانش آموزان این مرز و بوم را در راه درست فکر کردن و درست اندیشیدن سوق دهد. متاسفانه ما عادت کرده ایم مباحث و موضوعات را در صحنه ببینیم و با واکنش های مقطعی، مرحم و التیامی بر زخم ها و احساسات جریحه دار شده خانواده ها و جامعه بنهیم. این حادثه تلخ و این جنایت هولناک باید چنان واکنش سخت و بازخوردی گران در سطح جامعه داشته باشد که زنگ خطر را به صدا درآورد که ای مردم کودکان خط قرمز جامعه اند. نقض حقوق کودک تاوان سنگینی به همراه دارد‌ هیچکس نباید به خود اجازه دهد که از خط قرمز کودکان عبور کند. تا این خطوط در جامعه ترسیم نشود و همه در قبال آن احساس مسئولیت نکند هستند باز هم پدرانی که بخود اجازه دهند که از خط قرمز کودکان خود عبور کنند و این امر میسور نمی گردد مگر با آموزش، فرهنگ سازی و ایجاد مناسب زمینه های پیشگیری. پدری که هنوز در قرون وسطی زندگی می کند و همچنان فرزند خویش را ملک طلق خود می پندارد و او را موجود مستقل انسانی نمی شناسد که دارای حقوقی است همانند دیگر کودکان و انسان ها. بخود اجازه می دهد که به او تعرض کند و حتی حیات او را در گرو اراده خود می پندارد. اینکه بارها گفته ایم که ما در زمینه کودکان در سطح جامعه به یک تغییر نگرش اجتماعی نیازمندیم و جامعه باید جایگاه نگاه احساسی خود را در قبال کودکان به نگاه حق مدارانه تبدیل کند معنا و مفهومش آن است که اگر در جامعه پدران و مادران و یا سایر افراد حقوق کودکان را که حق بر حیات یکی از امهات آن است به رسمیت نشناسند بخود اجازه می دهند که از آن عبور کنند و صد البته که تحقق این امر در گرو آموزش و فرهنگ سازی است. یکی از راهکارهای بسیار مناسب و ضروری که می تواند ما را در جهت تحقق این هدف والا یاری رساند بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت هایی است که فراروی ماست. آموزش از طریق فضای مجازی و شبکه شاد آموزش و پرورش است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمادگی خود را برای تحقق این مهم اعلام می دارد و اعتقاد دارد با بهره گیری از توان علمی دانشگاهها و حوزه های علمیه می توان بر پدیده شوم بی فرهنگی و فقدان آموزش های ضروری فائق آمد و راهکارهای مناسبی برای پیشگیری فراروی جامعه نهاد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتگو با آفتاب یزد مطرح کرد: 🔹اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان 🖋️دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان است. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را که بر اساس قانون اصلاح قانون نحوه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب هیات وزیران رسید را گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان و پایان دادن به بی هویتی آنها توصیف کرد و گفت: یکی از چالش های موجود در زمینه حقوق کودک بی هویتی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بود که خوشبختانه با تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن به بی هویتی حدود دویست هزار تن از کودکانی که در چند دهه گذشته با معضل بی هویتی و برخی محرومیت ها همراه بودند پایان می دهد. وی افزود: هرچند جمهوری اسلامی ایران پیش از این با تصویب آیین نامه ای مبتنی بر فرمان رهبری آموزش رایگان به کودکان اتباع خارجی و به موجب منشور حقوق شهروندی گام های مثبتی در حمایت از کودکان فاقد هویت برداشته بود اما با تصویب و اجرای این قانون و آیین نامه تکالیفی بر دوش استانداران سازمان ثبت احوال و دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نهاده که در پرتو اجرای آن افراد ذینفع می توانند از مواهب قانونی بهره مند شود و همانند سایر اتباع ایرانی از مزایای حقوق شهروندی بهره مند گردند. دبیر مرجع ملی افزود: یکی از امتیازات این قانون و آیین نامه آن است که قانونگذار تفاوتی بین کودکان حاصل از مادران ایرانی مقیم ایران یا خارج از کشور قایل نشده و حتی در صورت فوت مادر نیز کودکان انها می توانند از مزایای این قانون بهره مند گردند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به دشواری های اجرای این قانون که به احراز هویت داوطلبان باز می گردد ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده دستگاهها موجبات اجرای دقیق و سریع ای قانون فراهم گردد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خبر داد: 🔹انتقال ۱۹ نفر از محکومان ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور 🖋️معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال ۱۹ محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور خبر داد. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی افزود: این محکومان که دوران محکومیت خود را در زندانهای جمهوری آذربایجان سپری می کردند امروز چهارشنبه هفتم خرداد ماه وارد شهرستان مرزی آستارا شدند. وی گفت: با رایزنی های گسترده مقامات وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه کشورمان زمینه انتقال این محکومان به کشور فراهم شده است. عباسی با بیان اینکه علت محکومیت این افراد قاچاق مواد مخدر بوده است، گفت: در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان میان دو کشور، محکومان باید ادامه محکومیتشان را در زندان های کشور بگذرانند. رئیس کمیته انتقال محکومان کشورمان با هشدار به هموطنانی که به کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا سفر می کنند گفت: در این کشورها قوانین و مقررات سختگیرانه ای در زمینه قاچاق مواد مخدر وجود دارد به گونه ای که حتی برای چند عدد قرص استامینوفن کدئین، آرامبخش و قرص های روانگردان مانند ترامادول، آمفتامین و ... مجازات های سنگینی پیش بینی شده که رهایی از آن غیر قابل اجتناب است. هموطنان در سفر به کشورهای همسایه و سایر کشورها با علم و آگاهی از قوانین آن کشور به سفر بروند. ایشان در ادامه افزود: هموطنان در هنگام سفر مراقب باشند و در دام افراد سودجو و فرصت طلب گرفتار نشوند و از حمل هرگونه بسته، کیف و چمدان مربوط به اشخاص دیگر خودداری کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنش به جنایت هولناک تالش: 🔹حمایت از حق حیات کودکان توسط والدین هم حق است و هم تکلیف 🖋️دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در ایران گفت: پدر رومیناها باید بدانند که وقتی در قبال جنایت سبعانه تالش جامعه ای به خشم می آید، احساسات پاک جامعه و مردم جریحه دار می شود، نهادهای مدنی سراسیمه به صحنه می ایند، دادستان به عنوان مدعی العموم اعلام جرم می کند و بازپرس دستور تعقیب پدر قاتل می دهد دیگر رومینا ملک طلق پدر نیست که بخواهد همانند سایر مایملک خود با او رفتار کند. 📝به گزارش نامه نیوز، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در واکنش به جنایت هولناک تالش در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پدر رومیناها باید بدانند که وقتی در قبال جنایت سبعانه تالش جامعه ای به خشم می آید، احساسات پاک جامعه و مردم جریحه دار می شود، نهادهای مدنی سراسیمه به صحنه می ایند، دادستان به عنوان مدعی العموم اعلام جرم می کند و بازپرس دستور تعقیب پدر قاتل می دهد دیگر رومینا ملک طلق پدر نیست که بخواهد همانند سایر مایملک خود با او رفتار کند. این امر نشانگر آن است که کودکان همانند سایر انسان ها دارای حقوق مستقلی هستند که باید به رسمیت شناخته شود. در آموزه های دینی ما، اسناد بالادستی نظام، قوانین و مقررات جاری، کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و مهمتر از همه اینها نگاه انسانی آحاد جامعه به حقوق کودک این پیام روشن را برجسته می نماید که کودکان همانند سایر افراد جامعه دارای حقوقی هستند که برسمیت شناختن آن برای همه از جمله والدین هم حق است و هم تکلیف و هیچکس حتی والدین نمی توانند این حقوق را نادیده بینگارند. اگر قانونگذار اسلامی ولو با تخفیف مبتنی بر ملاحظات شرعی برای پدر قاتل سه تا هفت سال مجازات حبس در نظر گرفته بدین معناست که کودکان حق حیات دارند و نمی توان حقوق آنان را نادیده انگاشت. معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: قانونگذار اسلامی و لو با یک دهه تاخیر سرانجام لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را به تصویب رسانید که در ایستگاه پایانی خود در شورای نگهبان قانون اساسی است ولی خوشبختانه باید گفت این لایحه ضمانت اجراهای خوبی برای بزه دیدگی اطفال و نوجوانان فراروی جامعه گذاشته که می تواند نقش و تاثیر بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان و نوجوانان داشته باشد. وی افزود ما در زمینه کودکان به یک تغییر نگرش اجتماعی نیازمندیم؛ تغییر نگاه سنتی و احساسی به نگاه حق مدارانه؛ نگاه سوداگرایانه به نگاه کرامت مدارانه، کودک ابزار دست پدر و مادر نیست که هرگاه اراده کند احساس کند که می تواند حیات او را سلب کند. کودک موجود انسانی است که حتی در صورت ارتکاب جرم و گناه والدین حق مجازات او را ندارند. اینکه قانونگذار برای والدین در صورت ارتکاب جرم علیه فرزندان خود تخفیف مجازات در نظر گرفته به معنای مشروعیت صدمه و آسیب به کودکان نیست. در هر صورت این کار ممنوع و قابل مجازات است. البته لازمه تحقق این امر آموزش و کار فرهنگی است -موضوعی که متاسفانه متولیان امر آموزش و فرهنگ همواره از آن غفلت ورزیده اند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتگو با آفتاب یزد: 🔹تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان 🖋️محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بش وزیر دادگستری تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را که بر اساس قانون اصلاح قانون نحوه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب هیات وزیران رسید را گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان و پایان دادن به بی هویتی آنها توصیف کرد و گفت: یکی از چالش های موجود در زمینه حقوق کودک بی هویتی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بود که خوشبختانه با تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن به بی هویتی حدود دویست هزار تن از کودکانی که در چند دهه گذشته با معضل بی هویتی و برخی محرومیت ها همراه بودند پایان می دهد. وی افزود هرچند جمهوری اسلامی ایران پیش از این با تصویب آیین نامه ای مبتنی بر فرمان رهبری آموزش رایگان به کودکان اتباع خارجی و به موجب منشور حقوق شهروندی گام های مثبتی در حمایت از کودکان فاقد هویت برداشته بود اما با تصویب و اجرای این قانون و آیین نامه تکالیفی بر دوش استانداران سازمان ثبت احوال و دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نهاده که در پرتو اجرای آن افراد ذینفع می توانند از مواهب قانونی بهره مند شود و همانند سایر اتباع ایرانی از مزایای حقوق شهروندی بهره مند گردند. دبیر مرجع ملی افزود یکی از امتیازات این قانون و آیین نامه آنست که قانونگذار تفاوتی بین کودکان حاصل از مادران ایرانی مقیم ایران یا خارج از کشور قایل نشده و حتی در صورت فوت مادر نیز کودکان انها می توانند از مزایای این قانون بهره مند گردند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به دشواری های اجرای این قانون که به احراز هویت داوطلبان باز می گردد ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده دستگاهها موجبات اجرای دقیق و سریع ای قانون فراهم گردد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتگو با آفتاب یزد: 🔹تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان 🖋️محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بش وزیر دادگستری تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را که بر اساس قانون اصلاح قانون نحوه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب هیات وزیران رسید را گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان و پایان دادن به بی هویتی آنها توصیف کرد و گفت: یکی از چالش های موجود در زمینه حقوق کودک بی هویتی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بود که خوشبختانه با تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن به بی هویتی حدود دویست هزار تن از کودکانی که در چند دهه گذشته با معضل بی هویتی و برخی محرومیت ها همراه بودند پایان می دهد. وی افزود هرچند جمهوری اسلامی ایران پیش از این با تصویب آیین نامه ای مبتنی بر فرمان رهبری آموزش رایگان به کودکان اتباع خارجی و به موجب منشور حقوق شهروندی گام های مثبتی در حمایت از کودکان فاقد هویت برداشته بود اما با تصویب و اجرای این قانون و آیین نامه تکالیفی بر دوش استانداران سازمان ثبت احوال و دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نهاده که در پرتو اجرای آن افراد ذینفع می توانند از مواهب قانونی بهره مند شود و همانند سایر اتباع ایرانی از مزایای حقوق شهروندی بهره مند گردند. دبیر مرجع ملی افزود یکی از امتیازات این قانون و آیین نامه آنست که قانونگذار تفاوتی بین کودکان حاصل از مادران ایرانی مقیم ایران یا خارج از کشور قایل نشده و حتی در صورت فوت مادر نیز کودکان انها می توانند از مزایای این قانون بهره مند گردند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به دشواری های اجرای این قانون که به احراز هویت داوطلبان باز می گردد ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده دستگاهها موجبات اجرای دقیق و سریع ای قانون فراهم گردد.

Untitled-2.jpg